ابعاد حقوقی کلاهبرداری الکترونیکی
بدون شك ، انجام كارهای مطالعاتی و تحقیقاتی در زمینه موضوعات مهم ، حساس و مبتلا به جامعه یكی از ضروریات حوزه های دانشگاهی است .و پرواضح است كه تساهل و كم كاری در قلمرو تحقیق و پژوهش ، نه تنها مانعی بر ارتقا و داده های علمی و آموزشی می باشد بلكه متأسفانه و به طور حتم عادت به كم كاری در این بخش ، بی مایگی ، تحقیقات و لزوماً عقب افتادگی جامعه علمی را در بر خواهد داشت.
حوزه تحقیق در كشورهای جهان سوم و بالاخص رشته های علوم انسانی همواره ، محدودیت منابع جامع روبرو بوده و با توجه عقبماندگی این كشورها از فناوری های جدید به این كشورها تصویب و به بالتبع دارای نواقص و معایبی چند خواهد بود . با ورود انسان به عصر ح جدید و گسترش و رشد وسایل ارتباطیو یا به تعبیر دیگر به وجود آمدن دهكدة جهانی باالتبع با توجه به نیازهای اجتماعی ضرورت هایی مطرح می شود و از آنجا كه امروزسیستم های رایانه ای و اطلاعاتی مختلف با زندگی اجتماعی ضرورت هایی مطرح می شود .
با ورود این پدیده اجتماعی در ابعاد مختلف زندگی بشر مانند پدیده ها دیگر اجتماعی همواره با مزایا و معایبی روبرو بوده است . برای نظم بخشیدن به پدیده های اجتماعی نیاز به راهكارهای مناسبی هستیم در حوزه ی علوم اجتماعی این وظیفه بر عهده علم حقوق است كه با ارائه راهكارهای مناسب سعی بر ایجاد نظم به پدیده های اجتماعی را دارد از این رو وقوع ناهنجاریهای اجتماعی قابل تصور است . وقوع جرایم مختلف با توجه به مقتضیات زمانی و مكانی متفاوت در هر عصر و زمانی اشكال خاص خود را می یابد ، با ورود رایانه ها در زندگی شخصی افراد و گسترش فناوری اطلاعات سوء استفاده از این وسایل اشكال گوناگونی به خود گرفته است كه تحت عنوان جرایم رایانه ای از آن بحث می شود . انواع جرایم رایانه ای توسط افرادی موسوم به هكرها صورت می گیرد . از جمله شایعترین این جرایم كه روز به روز نیز بیشتر گسترش می یابد كلاهبرداری اینترنتی است البته در كنار آن جرائم دیگری چون جعل كامپیوتری ، سرقت اینترنتی ، افشای اطلاعات ، و نیز از شایعترین این موارد است .
با توجه به ضرورت بررسی این مقوله مهم در این برهه از زمان كه تجارت كالا و تكنولوژی ، دانش فنی و
آفرینش فكری برای دولتها مهمتر از تجارت كالا و خدمات شناختی می شود .