آزمون مدل كلاسیك تورم در ایران
در این مقاله بطور كلی هدف آزمون سازگاری مدل تورم پولگرایان به همراه انتظارات عقلایی با ویژگی‌های اقتصاد ایران و یافتن رابطه بین متغیرهای رشد عرضه پول و تورم در چارچوب پایه‌های نظری می‌باشد. چرا كه اگر نظریه پولگرایان در مورد ایران صحت داشته باشد، تردید در اتخاذ سیاستها و تصمیم‌گیری‌ها از طرف مقامات پولی و بانك مركزی از بین رفته و ضمن اینكه فشار برخی از معتقدان به نظریه‌های مخالف ( فشار هزینه، تقاضا و ...) كاسته می‌شود، سیاستها آثار خود را در بلند مدت ظاهر می‌سازند. به همین منظور فرضیه‌هایی در جهت تبیین سیاست پولی و رابطه بین نرخ رشد پول، تورم و محصول بیان گردیده تا از طریق آزمون آنها، به درستی یا نادرستی روابط پی برده شود و در صورت اثبات سازگای مدل تورم پولیون با اقتصاد ایران، راه حل‌های مناسب برای رفع مشكل تورم، پیشنهادگردد.
بنابراین، درچارچوب الگوهای مختلف اقتصاد سنجی و با استفاده از داده‌های سری زمانی مربوط به عرضه پول (با تعریف محدود وگسترده)، شاخص قیمتها، و غیره، به مدل بررسی مدل تورمی پولگرایان و نقش پول در ایجاد تورم برای دوره (1378-1338) پرداخته می‌شود.
1 . مروری بر روند تورم و رشد پول در ایران
1ـ1 . روند تورم (لگاریتمی) در ایران
طی دوره 52-1333 كه توام با سیاست تثبیت نرخ ارز تحت سیستم پولی برتن وودز می‌باشد، تورم از نوسانات كمی برخوردار بوده و دارای میانگین 32/3 با انحراف معیار
33/3 می‌باشد.اما از سال 1352 به بعد كه اقتصاد ایران دوران طلایی خود را طی می‌كرد، نرخ تورم به 8/15 درصد با انحراف معیار 66/6 رسید كه می‌توان علت این امر را در رشد اعتبارات جاری وعمرانی دولت و افزایش اعتبارات بانكی و افزایش قیمت نفت دانست. طی دوره پس از انقلاب و جنگ تحمیلی 67-1357 كسری بودجه دولت بیشتر شده و همچنین به علت وجود شرایط جنگ و كاهش درآمدهای ارزی (به دلیل كاهش قیمت جهانی نفت)، متوسط تورم به 19 درصد با انحراف معیار 55/7 رسید. ولی در دوره پس از جنگ با شروع دوره بازسازی و دسترسی بیشتر به منابع انرژی از طریق استقراض خارجی، نرخ رشد تولید ناخالص ملی 5 تا 7 درصد افزایش یافته كه به علت بالا بودن هزینه‌های عمرانی و مصرفی جامعه، نرخ تورم تقریباً برابر با دوره قبل و در حدود 8/18 درصد ثابت ماند. ولی انحراف معیار آن نشانگر این است كه نسبت به دوره قبل تورم از ثبات نسبی برخوردار بوده است كه این نیز از نشانه‌های شناور بودن نظام ارزی بوده كه به دلیل عدم مدیریت صحیح منابع ارزی آثار مثبت آن از بین رفته است. و بالاخره اینكه در دوره
78-73 كه یك دورة ركودی است، طی سالهای 1373 تا 74 بحران بدهی‌ها به دلیل شرایط بازپرداخت وام‌های خارجی، منجر به افزایش تورم تا سطح 43 درصد گردید و نیز بحران سال 1377 و بحران درآمدهای نفتی كه از اواخر سال 1376 با افت شدید قیمت نفت آغاز شده بود، به اوج خود رسید.
1ـ2. روند رشد پول (لگاریتمی) در ایران
مطابق آمارهای موجود، میانگین رشد پول در دوره 52-1338 برابر با 5/11 درصد وانحراف معیار آن 08/0 می‌باشد. در این دوره به علت زیاد بودن رشد فعالیت‌های حقیقی اقتصادی، رشد متغیرهای پولی و اعتباری بطور عمده درجهت تأمین مالی برای رشد حقیقی اقتصاد صورت گرفته و نرخ تورم را در سطح پایین نگه داشته است. اما در دورة 57-1352 به علت افزایش قیمت جهانی نفت، پایه پولی افزایش یافته و به علت كاهش فعالیت‌های حقیقی اقتصاد، منجر به رشد تورم شده است. در دورة 68-1357 كه مقارن با انقلاب و جنگ تحمیلی بود هر چند كه رشد اعتبارات بانكی به بخش خصوصی كاهش چشمگیری داشته است ولی به علت افزایش كسری بودجه دولت، اعتبارات نظام بانكی به دولت و نیز رشد پایه پولی چندان كاهش نیافته تا اینكه اقتصاد كشور در اواسط دهه 60 یك شرایط ركود تورمی را تجریه كرد.
در طول دورة 72-1368، به دلیل شروع دوره بازسازی، سقف‌های اعتباری به تدریج آزاد شده و ضریب تكاثر پولی افزایش چشمگیری داشته است، ولی به علت اینكه نسبت كسری بودجه دولت به كل بودجه كاهش داشته، رشد پولی در این دوره عمدتاً صرف تأمین مالی برای رشدحقیقی اقتصاد گردیده است. و بالاخره اینكه رشد پولی در دوره اخیر یعنی 78-1373 تفاوت چندانی با دوره قبل نداشته اما به علت اینكه دوره اخیر توام با شرایط ركودی بوده، رشد پولی صرف افزایش قیمتها وتورم گردیده است. در نهایت، می‌توان نتیجه گرفت كه هر زمان كه كسری بودجه شدت داشته، رشد پولی به طور عمده به افزاش قیمتها و تورم ختم شده است.