مفاهیم اصلی و روشهای استهلاك
بهای تمام شده اموال، ماشین آلات و تجهیزات یعنی اقلام مختلف دارایی را می توان در حكم پیش پرداختی بلند مدت تلقی كرد كه بابت استفاده ای كه در آینده از آنها خارج خواهد شد قبلاً تادیه و مانند سایر پیش پرداختها ابتدا به عنوان دارایی قلمداد می شود و به تدریج كه از عمر مفید یا عمر اقتصادی مال كاسته می گردد استهلاك آن منظمناً به صورت هزینه به عملیات واحد اقتصادی تخصیص می یابد.
در صورت سود و زیان استهلاك بر اساس ماهیت و مورد استفاده از مال به یكی از سه عنوان هزینة فروش، هزینه اداری و یا هزینه ساخت كالای فروش رفته ارائه می شود. در واقع، استهلاك از دو طریق بر صورت سود و زیان اثر می گذارد: یكی آن كه مستقیماً به بدهكار حساب هزینه منظور و سبب افزایش آن می شود مانند هزینه استهلاك خودروهایی كه مورد استفاده دایره فروش كالا قرار می گیرد و طبعاً به شكل هزینه فروش انعكاس پیدا می كند، دیگر استهلاك ماشین آلات كارخانه كه به صورت قسمتی از بهای تمام شده كالا ثبت و پس از فروش كالا به بدهكار حساب بهای تمام شده كالای فروش رفته منظور می گردد. بدیهی است آن قسمت از استهلاك كه در بهای كالا فروش نرفته باقی می ماند مادام كه كالا موجود است به عنوان دارایی (موجودی كالا) محسوب می شود. به بیان دیگر، این نوع استهلاك یعنی استهلاك ماشین آلات تولیدی، درآمد دوره مالی را تا آن حد می كاهد كه از حساب بهای كالای موجود به حساب بهای تمام شده كالای فروش رفته، انتقال یابد.
در حسابداری استهلاك به دو نوع كلی تقسیم كرده اند:
1 – استهلاك به معنای اعم حكایت از تخصیص بهای تمام شده داراییها به دوره های مختلف استفاده از آنها می كند. به این ترتیب، هزینه استهلاك در مقابل درآمد هر دوره
به حساب منظور می گردد. چون در عمل، این نوع استهلاك به مراتب بیش از نوع دوم آن دیده می شود، تعریفی كه معمولاً برای استهلاك می آورند ناظر بر این مورد است. استهلاك در این مفهوم، خود به دو گروه زیر تقسیم می شود:
الف: استهلاك داراییهای مشهود یعنی داراییهای كه وجود خارجی دارند مانند اموال، ماشین آلات و تجهیزات.
ب: استهلاك داراییهای نامشهود كه موجودیت مادی ندارند مانند حقوق طبع، اختراع و امتیاز.
2 – نوع دوم استهلاك كاهش منابع طبیعی است مانند انواع معادن كه در نتیجه استخراج از مقدار ذخیره آنها كاسته می شود و وجه افتراق آن با نوع قبلی در این است كه گذشت زمان و كاربرد اموال، ماشین آلات و تجهیزات از ارزش آنها می كاهد در حالی كه استهلاك منابع طبیعی با كاهش مقدار (و نه لزوماً كاهش كیفیت) آنها ملازمه دارد.
در مباحث آینده هر جا اصطلاح استهلاك بدون ذكر نوع آنها بكار برود، مراد استهلاك داراییهای مشهود است كه بیش از سایر انواع دیده می شود.
علل استهلاك
علل استهلاك را می توان به شرح زیر طبقه بندی كرد:
عوامل فیزیكی عوامل كاربردی
1 – فرسودگی ناشی از استعامل 1 – عدم كفایت
2 – گذشت زمان 2 – نابابی كه تعویض
زودرس را هم در بر می گیرد.
3 – پوسیدگی و زنگ زدگی
توجه كنید كه در بالا، تغییر ارزش دارایی در بازار در زمره علل استهلاك منظور نشده است.
عوامل سه گانه فیزیكی مرتباً بر داراییهای مشهود اثر می گذارند و از عمر مفید آنها می كاهند. ولی وقوع دو عاملی كه زیر عنوان عوامل كاربردی آمده است كمتر مورد پیدا می كند. عدم كفایت از آن ناشی می شود كه گسترش فعالیت موسسه ای موجب آن گردد كه وسیله تولید اگر به حداكثر گنجایش هم بكار افتد نتواند پاسخگوی تقاضا باشد.
در واقع، در كار آن نقص و كاهشی از آنچه به هنگام خرید انتظار می رفت دیده نمی شود ولی اكنون به حد كافی كارآئی ندارد.
نابابی ممكن است به این علت حادث شود كه پیشرفتهای تكنولوژی سبب كهنه شدن ماشین آلات و طرز كار آنها و كاهش و یا از بین رفتن تقاضا برای محصولات و خدمات گردد.
تعویض زودرس به هنگامی ضرورت می یابد كه ماشین آلات جدیدی ابداع كنند كه خدمات بهتری عرضه نماید و سبب انصراف از كاربرد نوع قدیمی موجود شود.
در حسابداری استهلاك، كلیه عوامل قابل پیش بینی كه موجب محدودیت فایده اقتصادی دارایی می گردد مورد بحث واقع می شود. سرشكن كردن بهای تمام شده یا بهای تحصیل مال بر ادوار مختلف استفاده از آن بر اساس عوامل فیزیكی و عوامل كاربردی هر دو صورت می گیرد. ولی باید گفت در حسابداری استهلاك بدواً توجه معطوف به عواملی می شود كه بطور پیوسته و مداوم بر مال اثر می گذارند. نسبت به رویدادهای غیرمترقبه و پیش بینی نشده مانند طوفان، سیل، تغییر ناگهانی در تقاضای محصول و از مد افتادگی شدید اموال می باید به ترتیبی خاص عمل كرد. مثلاً پیش آمد آتش سوزی كه منجر به بستن حساب دارایی سوخته و روزمره صورت می گیرد و ارتباطی با طرز عمل استهلاك
پیدا نمی كند. تنها استهلاك انباشته تا بروز آتش سوزی در تعیین مبلغ خسارت موثر واقع می شود.
همچنین خط مشی موسسه نسبت به تعمیر و نگهداشت اموال بر عمر مفید آنها اثر می گذارد. طبعاً صرفه جویی در تعمیر و نگهداشت موقتاً از هزینه می كاهد ولی ممكن است عمر مفید مال را كوتاه كند و مآلاً موجب افزایش هزینه استهلاك گردد.
بر اموالی كه موقتاً بدون استفاده افتاده اند و یا پیش بینی می شود كه در آینده به كار آینده كماكان استهلاك تعلق می گیرد زیرا عوامل فیزیكی و كاربردی استهلاك كه سرانجام موجب كاهش فایده اقتصادی آنها می شود همچنان تاثیر می گذارند.
ارزش آن دسته از داراییها كه انتظار نمی رود از آنها دیگر بار استفاده شود می باید برابر پیش بینی آنچه از فروش آنها حاصل خواهد گردید و آن را اصطلاحاً ارزش خالص بازیافتنی می نامند، تقلیل می یابد. اموال بدون استفاده را می یابد در حساب خاصی، جزء داراییها، نگهداری كرد.
اهیمت استهلاك بر حسب نوع موسسه و كمیت داراییهای آن تغییر می كند. به استثنای موجودی جنسی، هیچ مورد دیگری در حسابداری یافت نمی شود كه از لحاظ تنوع نحوه عمل و روشهای محاسبه، با حسابداری استهلاك برابری نماید. تنها عامل پایدار و یكسان در همه احوال، نقطه شروع استهلاك است كه معمولاً بهای تحصیل یا بهای تمام شده دارایی می باشد.
در محاسبه استهلاك دو نوع برآورد ضرورت پیدا می كند: یكی عمر مفید مال و دیگری ارزش اسقاط آن. افزون بر این دو، ممكن است پیش بینی هزینه پیاده كردن و برچیدن و یا تعویض كردن مال (كه به هنگام انصراف از كار آن مورد پیدا می كند) لازم شود. طرز برآورد این نوع هزینه ها در موسسات متفاوت، موجب آن می گردد كه محاسبه استهلاك بسته به مورد و بر حسب روشی كار بكار می رود تغیر یابد.
هزینه استهلاك هر دوره مالی از سرشكن بهای تمام شده (منهای ارزش اسقطا آن) بدست می آید كه بر حسب فایده اقتصادی كه از كاربرد آن در دوره مالی عاید می گردد به عملیات دوره تخصیص می یابد.
متغیرهایی كه در محاسبه هزینه استهلاك هر دوره می باید مورد نظر قرار گیرند عبارتند از:
1 – بهای (تمام شده) واقعی
2 – برآورد ارزش اسقاط
3 – برآورد عمر مفید
بنابراین، محاسبه استهلاك بستگی پیدا می كند به یك عامل واقعی و دو عامل برآوری یا تخمینی. ارزش اسقاط عبارت است از مبلغی كه پیش بینی می شود از فروش مال یا در تعویض، به هنگام انصراف از كار آن، عاید شود. در این برآوررد می باید هزینه پیاده كردن و برچیدن مال هم منظور گردد. فرضاً اگر قیمت فروش مال اسقاط آن 2500000 ریال و هزینه پیاده كردن و تحویل آن 500000 ریال برآورد شود، ماخذ استهلاك می نامند. اغلب در محاسبه ارزش اسقاط صرفنظر می كنند. در مواردی كه حاصل فروش اسقاط مال را با هزینه پیاده كرد آن برابر تشخیص دهند (كه عملاً صرفنظر ارزش اسقاط آن صفر می شود) و یا وقتی مبالغ حاصل از فروش كم و ناچیز باشد، انصراف از محاسبه ارزش اسقاط را قابل قبول دانسته اند. این نكته هم در خور تعمق است كه مبلغی كه بابت ارزش اسقاط مال سالها قبل از تحقق آن برآورد می شود از لحاظ نظری می باید به ارزش فعلی آن تنزیل گردد و تقلیل یابد تا در محاسبة، هزینه استهلاك، با سایر ارقام متجانس شود و وقتی چنین عمل كنند در موارد، ارزش فعلی مبلغی كه ممكن است از فروش مال اسقاط در آینده حاصل شود، اندك و ناچیز جلوه می كند.
210