تاریخ تحولات كیفری بعد از مشروطه
مرز تاریخی میان توحش و تمدن سامان یافتن نظام حقوقی و قبول قواعدی به مثابة‌قانون در روابط جمعی است . به این معنی كه هرگونه تشكّل اجتماعی و تعامل مدنی به حداقلی از قانونمندی نیاز دارد و برای استقرار و استمرار هر نوع دولت و حكومت از تجمع های بدوی پیش آریائیان در نجد ایران و دولت شهرهای كوچك یونان باستان گرفته تا امپراطوری های بزرگ ایران ، روم ، وجود قواعد و قوانینی برای برقراری نظم عمومی ، تعیین حقوق و تكالیف اعضای جامعه ؟ اقتصاد و دفاع ، تقسیم كار ، امكانات ، فرصت ، قدرت و ثروت میان مردم ضروری است .
بدین گونه ، فهم درست تاریخ تمدن بشری بدون توجه به مبادی و مبانی نظام حقوقی اقوام و ملل پیشین و به عبارت دیگر تاریخ حقوق مقدور نیست ، زیرا نه تنها داشتن قانون – ولو در ساده ترین اشكال و بدوی ترین درجات – شرط تمدن و فرهنگ است بلكه هر نوع قانون حاكم بر هر عشیره و یا قبیله یا قوم یا ملّت نیز جلوه ای از درجه و مرتبه تمدن و فرهنگ آن جماعت و آیینه مدنیّت آن جامعه است .
چراكه اولاً ، ارتقا جماعت به جامعه یعنی دوام و قوام تجمع های انسانی مستلزم قوانین و قواعد رفتاری و اجتماعی است ثانیاً‌نظام حقوقی با دیگر نهادهای اجتماعی پیوندی نزدیك و ارتباطی تنگاتنگ دارد ثالثاً بنای عقلا یا عرف و عادت و به عبارت دیگر رفتار احتماعی هر جامعه مخصوصاً‌در دوران هایی كه قوانین هنوز مدوّن و مكتوب نشده است سنگ زیر بنای نظام حقوقی هر جامعه شمرده می شود .
تاریخ تحولات كیفری بعد از مشروطه
تاریخ حقوق بخشی عمده از تاریخ تمدن است و آگاهی از سیر تطوّر و تكامل تمدن مستلزم درك درستی از نهادهای حقوقی مختلف در اعصار و قرون گذشته است چراكه صرف نظر از اسباب و عللی كه موجب ظهور و سقوط دولتها و فراز و فرود تمدن ها و فرهنگ های كهن در گوشه و كنار جهان شدهاست در همه حال داشتن نوعی نظام حقوقی در مفهوم عام آن لازمة ادامة هرگونه دولت و مدنیتی است و می باشد این واقعیت در باب همه شكل های مردم از جماعت ها ی بدوی و كوچك شكار و شبانی گرفته تا جامعه های پیشرفته صنعتی صادق است به این معنی كه از نظر ؟هوی تعامل اعضای معدود یك تشكل جمعی بدوی با روابط بسیار پیچیده در یك جامعة صنعتی ( همچون تعامل بین كارفرمای یك كارخانة بزرگ رایانه سازی و كاركنان متخصص آن ) از یك مقوله اند و لذا تعیین تكلیف در مورد تضاد منافع و حل اختلاف میان افراد و اصناف و طبقات مختلف در هر نوع تشكّل جمعی مستلزم داشتن یك نظام حقوقی به منظور تنظیم روابط مردم و حفظ نظم در اجتماع است .
90