مجازات های جایگزین حبس

همپای تحولاتی كه در مفهوم، دامنه، نوع و كیفیت « جرم » و « بزهكاری » در سده‌های اخیر رخ داده و دولت‌ها را با بزهكاری نوین كه پیچیده و متفاوت از گذشته است؛ روبرو كرده ، « واكنش اجتماعی علیه جرم » نیز به تناسب شاهد دگرگونی‌های وسیعی بوده است در این میان، زندان به مثابه‌ی مهم ترین شكل واكنش اجتماعی علیه جرم و فرد اجرای كیفرهای اصلاح كننده ، دستخوش دگر

مجازات های جایگزین حبس

مقدمه

تا قبل از تصویب قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۶۱ سیستم قانونی ایران جرم محور بوده و نوع تقسیم بندی جرایم بر مبنای جرم طبقه بندی می شد (منظور قانون مجازات عمومی) ولیكن بعد از سال ۱۳۶۱ و تصویب قانون فوق الذكر و قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۷۰ از سیستم و رویه سابق فاصله گرفته و شاید به بیان دیگر انقلابی در این عرصه رخ داده و نظام كیفری و قانون جزایی ایران از جرم محوری به مجازات محوری روی اورد.

در قانون مجازات عمومی سابق قانون گزار در ماده ۷ جرم را از لحاظ شدت و ضعف به سه دسته تقسیم می كرد:

۱- جنایت

۲- جنحه

۳- خلاف

و برای هریك از جرایم مورد اشاده در مواد ۸ الی ۱۲ قانون مذكور مجازاتهایی را تعیین كرد. اما قانون گزار در سال ۱۳۶۱ در قانون راجع به مجازات اسلامی در ماده ۷ قانون مذكور از حالت سابق عدول كرده و مجازاتها را حسب نوع جرائم به چهار دسته حدود، قصاص، دیات و تعزیرات تقسیم كرد و محوریت را از جرم محوری به مجازات محوری تغییر داد و از ماده ۸ تا ۱۱ به تعریف هریك از این چهار مجازات پرداخت و در سال۱۳۹۲ در اصلاح و بازنگری كه در قانون مجازات اسلامی صورت گرفت.

همپای تحولاتی كه در مفهوم، دامنه، نوع و كیفیت « جرم » و « بزهكاری » در سده‌های اخیر رخ داده و دولت‌ها را با بزهكاری نوین كه پیچیده و متفاوت از گذشته است؛ روبرو كرده ، « واكنش اجتماعی علیه جرم » نیز به تناسب شاهد دگرگونی‌های وسیعی بوده است. در این میان، زندان به مثابه‌ی مهم ترین شكل واكنش اجتماعی علیه جرم و فرد اجرای كیفرهای اصلاح كننده ، دستخوش دگرگونی‌هایی شده است. در ادوار بسیار دور ، ضمانت اجراهای كیفری در قالب مجازاتهای شدید بدنی و ترذیلی اعمال می‌شد. در این دوره ، مجازات بر پایه انتقام و سركوبی مجرم استوار بود و به شكل مجازاتهای بدنی قهرآمیز بویژه اعدام و سایر مجازاتهای غیرانسانی و خشن متظاهر شد.

هر چند مجازات زندان از عهد كهن و باستان وجود داشته است، به دلیل استفادة محدود و جزئی از آن نمی‌تواند در ردیف مجازاتهای شایع آن اعصار تلقی شود؛ اما زندان با گذشت زمان به تدریج بعنوان مجازات وارد زرادخانه‌ی كیفری شد. در ابتدا، جانشینی مجازات زندان، با وجود وضعیت نامناسب و رقت بار زندان، بجای مجازاتهای شدید بدنی بسیار امیدوار كننده بود. ولی، به مدور اصلاح طلبان اجتماعی در جهت بهبود شرایط نامطلوب و وضعیت وخیم آن اقدام‌های مهمی انجام دادند.

مجازات زندان، به عنوان یكی از مهمترین مجازاتهای كیفری، امروزه پیش از پیش مورد بحث و مناقشه قرار می‌گیرد. امروزه این امر مسلم شده است كه مجازات زندان، ناقض حقوق بشر است. چرا كه آثار و پیامدهایی دارد كه با هدف و غرض اصلی از اعمال مجازات زندان كاملاً متفاوت است. توضیح بیشتر اینكه مجموعة فضا و شرایط زندان نه فقط كمكی به بازپروری شخصیت محكوم و بازگرداندن او به اجتماع نمی‌كند؛ بلكه سبب هتك حرمت شدید و طبعاً آسیبهای روحی و روانی می‌گردد. عواملی از قبیل « سوء رفتار زندانبانان با زندانیان، نحوة نگهداری زندانیان، فساد در زندان، عدم رعایت بهداشت در زندان و شرایط اسفبار ساختمان زندانها و اشباع زندانها» عواملی است كه باعث شده مجازات زندان تاثیری بر اصلاح مجرم و جرم زدائی نداشته باشد. حتی اسباب جزم زائی و مجرم پروری را نیز فراهم آورد.

بیان مسله تحقیق

یكی از مهمترین معضلات پیش روی نظام قضایی كشور جهت كاهش مجازات حبس استفاده از مجازاتهای جایگزین و استفاده از تدابیری چون تعلیق مجازات، تخفیف و آزادی مشروط و اعمال سیستم زندان های باز و نیمه باز، عدم قابلیت پذیرش این اقدامات از سوی مردم است.
سیاستهای قوه قضاییه جهت كاهش استفاده از مجازات حبس در نتیجه اندیشه ها و جنبش هایی است كه در دوران معاصر در حوزه حقوق كیفری مطرح شده است. ولی تفكر عمده مردم كشور ما از مجازات تفكرات مربوط به مكاتب كلاسیك حقوق كیفری است. جامعه ما هیچ گاه حاضر نیست اقداماتی چون خدمات عمومی و كارهای عام المنفعه (نظیر كار در بیمارستانها و مراكز خیریه ) را به عنوان مجازات بپذیرد.

از دیدگاه یك فرد عادی تعلیق مجازات رها كردن مجرم و نشان از ضعف نظام قضایی است. از نظر او آزادی مشروط یعنی عدم اعمال كیفر و كسی كه با ازادی مشروط از زندان آزاد می شود، به سزای خود نرسیده است.

در چنین شرایطی كه تفكر حاكم بر عامه مردم از مجازات سزادهی به مجرم است و نه اصلاح او ، اعمال سیاست های اصلاحی در مجازاتها كه نتیجه آن كاهش مجازان زندان است نمی تواند مثمر ثمر باشد. مجازات زمانی می تواند موثر باشد كه مردم آن را به عنوان مجازات بپذیرند. جنبه بازدارندگی مجازات تا حدود زیادی بستگی به طرز تلقی مردم از آن مجازات دارد. مجازاتی كه از نظر مردم مجازات نباشد جنبه بازدارندگی ندارد و فقط موجب بدبینی به سیاستهای قضایی می شود.
قوه قضاییه در چنین شرایطی بایستی پیش از هر چیز تفكر مردم نسبت به مجازات را تغییر دهد. در ابتدا این اندیشه را در ذهن مردم نهادینه سازد كه هدف از مجازات صرفا سزا دادن مجزم نیست بلكه هدف اصلاح و بازگرداندن او به جامعه است. با پذیرش این نظر می توان گفت از آنجا كه تحقیقات گسترده در جهان و ایران ثابت كرده كه مجازات حبس و اعمال مجازاتهای جایگزین را در كشور اعمال نمود.

بنابراین به قوه قضاییه پیشنهاد می گردد كه در راستای فرهنگ سازی پذیرش برنامه های كاهش مجازات حبس و اعمال مجازاتهای جایگزین و آشنا نمودن مردم با اندیشه های جدید حقوق كیفری اقدام نماید.

یكی از قدیمی‌ترین نهادهای جامعه بشری، نهاد مجازات است و این سؤال كه در ورای این نهاد چه مقصد و ظرفیتی نهفته است و جامعه از اجرای مجازات‌ها چه هدفی را دنبال می‌كند و اینكه مشروعیت مجازات بر چه مبنای استوار است از پرسش‌های مهم هر نظام حقوقی می‌باشد. این مسائل به شدت تحت تأثیر تحولات تدریجی در فرهنگ جوامع قرار داشته و هر مكتب یا نظریه‌پرداز به بخشی از واقعیت در هدف و مبانی مجازات رسیده است.

اجرای مجازات مظهر اختیاری است که قانون به منظور فردی کردن مجازات به دادگاه واگذار نموده است و ارتباط مستقیمی با درجه و خامت جرم و میزان مجازات مقرر در قانون و همچنین شخصیت خاص مرتکب جرم دارد.

مقاله حاضر با موضوع نقد و بررسی لایحه مجازات های اجتماعی جایگزین حبس (زندان) با هدف بررسی جایگاه کیفر سالب آزادی در مقایسه با سایر کیفرها و مبانی اعمال جایگزین های کیفر حبس به روش کتابخانه ای انجام گرفته است.کیفر حبس نیز مانند بسیاری از کیفرها بر اثر اندیشه و عملکرد انسان خلق شده است، این کیفر زمانی برای نگهداری متهمین و مظنونین به ارتکاب جرم و زمانی دیگر برای مجازات مجرمین و  بکار رفته است. نقش فعلی کیفر حبس زمانی نمود بیشتری یافت که کیفر حبس به عنوان جایگزین کیفرهای سخت بدنی مطرح شد تا از شدت مجازات ها بکاهد و توانست جایگاه خود را به عنوان اصلی ترین کیفر در جوامع مختلف تثبیت کند. نتایج بررسی، نشان می-دهد بازداشت های آخر هفته، سیستم های نیمه آزادی، مراقبت الکترونیک، نظام روزهای جریمه، سیستم کار جزایی اجباری (کار به نفع جامعه)، ممنوعیت های قانونی و تعلیق مراقبتی نمونه هایی از جایگزین های مناسب حبس به شمار می روند که در کشورهای متعدد موقعیت قانونی و اجرایی پیدا کرده اند. در کشور ما نیز لایحه مجازات های اجتماعی جایگزین زندان از ابتکارات بدیع و از نوآوری های تحسین برانگیزی محسوب می شود که در صورت تصویب، اثرات مفید آن عاید کل جامعه خواهد شد.[1]

اهمیت و اهداف تحقیق

اهداف ما در این تحقیق این است که اولا نظام مجازات های جایگزین حبس را بررسی نموده و به ارائه تعریف، بیان تاریخچه و سیر تحولی آن بپردازیم.

ثانیاً با بررّسی جزء به جزء مجازات های جایگزین در ایران و آمریکا ، روشن سازیم آیا این راهکارها روش های مناسب و کارآیی هستند و آیا می توانند مؤثر در کاهش جمعیت زندانها گردد تا اینگونه بتواند پیشنهاداتی را به قانونگذار ارائه نماییم.