بررسی فقهی و حقوقی شروط ضمن عقد نکاح
مقدمه
از مهم ترین مسائل مورد بررسی در حقوق مدنی مبحث عقود و تعهدات است ، اگر چه همه مسائل مندرج در قانون مدنی حائز اهمیت است و آگاهی نسبت به آنها را برای عموم مردم از جمله دانشجویان رشته حقوق ضروری می باشد . اما می توان گفت مبحث عقود و تعهدات از مهم ترین مباحث حقوق مدنی است چرا که اصولا همه افراد در روابط شخصی واجتماعی خود با آن سرو کار دارند زیرا در خریدها و فروشها ، تنظیم قراردادها ، معاملات و تعهدات که با یکدیگر دارند یک سری از خواسته ها و نیازها را به صورت شرط یا شروط در ضمن عقد می آورند و پس از این که مورد قبول آنها قرار گرفت مکلف و متعهد به انجام آن می باشند. البته انعقاد این عقود به همراه شرط ضمن آن در میان طرفین به معنای آگاهی کامل متعاقدین از تمامی آثار و نتایج آن نیست و شاید طرف قرار دادی قرار بگیرند که حتی نام آن را هم ندانند . از این رو آگاهی نسبت به آثار قراردادی که میان طرفین منعقد می شود امری مهم و برای دانشجویان حقوق بسیار ضروری است و شامل دو فصل بوده که فصل اول به شروط باطل و شروط که مبطل عقد می باشند تقسیم می شوند و فصل دوم شامل شرط صفت ، شرط نتیجه و شرط فعل می باشد که هر کدام به صورت جداگانه مورد بررسی قرار گرفته و بخش سوم به اسقاط اقاله و فسخ معاملات اختصاص دارد که تحت اول آن به اسقاط شرط ودرقسمت دوم به آثار اقاله و فسخ در معاملات اشاره شده است
شروط ضمن عقد ازدواج تعهداتی است که در حین ازدواج با توافق زن و شوهر وارد مفاد قرارداد ازدواج آنها میشود. این شروط را میتوان در سند رسمی ازدواج ذکر کرده و با امضای دو طرف رسمیت داد. این شروط در قانون ذکر نشدهاند و به انتخاب طرفین چه در هنگام ازدواج و چه پس از آن انتخاب میشوند.[1]
بر اساس فقه اسلامی و قانون مدنی ایران، ازدواج قراردادی است که در آن حقوق و تکالیف متفاوتی به زن و مرد داده میشود. با امضای سند ازدواج، زن برخی از حقوق مدنی و معنوی خود همچون حق سفر، داشتن شغل، انتخاب محل زندگی و مسکن، ولایت بر فرزندان و جدایی از همسر (طلاق) را از دست میدهد و حقوق مادی همچون مهریه و نفقه را به دست میآورد. معمولاً از شروط ضمن عقد برای تغییر این آثار حقوقی ازدواج استفاده میشود. برای مثال شوهر متعهد میشود که جلوی سفر یا شغل زن را نگیرد یا به او برای طلاق وکالت میدهد. اینگونه شروط در صورتی که مغایر با قوانین تفسیری مخالف باشند بر قانون برتری دارند و در صورت بروز اختلاف باید به شرط ضمن عقد عمل شود نه قانون، اما اگر خلاف قوانین امری باشند اعتباری ندارند.[2]
وجود شروط ضمن عقد میتواند چهره ازدواج را تغییر قابل ملاحظهای داده و نوع خاصی از ازدواج پدیدآورد. برای مثال ازدواج مسیار که در دوران معاصر در کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس رایج شده با شروط ضمن عقدی مانند صرفنظر کردن زن از حق نفقه و سهم مساوی در همبستری در هنگام چندهمسری ، اختیار زن در تعیین محل سکونت خود، پرداخت اجاره منزل زن توسط شوهر و عدم ثبت رسمی ازدواج از ازدواج عادی متمایز میشود.[3]
در سند ازدواج امروزی در ایران، تعدادی شرط اضافی برای رفع برخی از این نابرابریها چاپ شدهاست که شروط ضمن عقد خوانده میشوند و باید امضای دو طرف پای آنها باشد تا بعداً قابل اجرا باشند. اما شرطهای کنونی در مواردی کافی دانسته نشدهاند و شروط ضمن عقد بیشتری نیز قابل درج در سند هستند که باید با عبارات دقیق قانونی نوشته شوند (در صورت ذکر نشدن برخی عبارات خاص حقوقی از حیث اعتبار خارج است و نمیتوان به آنها استناد کرد.[4]
البته بعضی از سردفترها گاه شروط ضمن عقد را نمیپذیرند و از ثبت آنها خودداری میکنند. اما این کار آنها مطابق قانون نیست و به گفته کارشناس کارگاه آموزشی قوه قضائیه طبق قانون اساسی هر نوع شرطی که مورد قبول متقاضی عقد باشد، ذکرش در عقدنامه ازدواج، بلامانع است.
نمونههایی از شرط ضمن عقد
مثالهایی از مهمترین شروط ضمن عقد که در بسیاری از ازدواجها کاربرد دارند چنین است:[5]
-
زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل به غیر میدهد تا زوجه در هر زمانی که بخواهد از جانب زوج اقدام به متارکه کرده و از قید زوجیت خود را رها کند، به هر طریق اعم از اخذ یا بذل مهریه.
-
زوجه اجازه دارد از هم اکنون هرگاه خواست به خارج از کشور برود و نیاز به اجازه مجدد زوج ندارد، چه برای اخذ یا تمدید یا تجدید گذرنامه و این اجازه دائمی است.
-
زوجه حق ادامه تحصیل تا هر مرحله یی که لازم بداند و در هر مکان و محلی که ایجاب کند مخیر است.
-
زوج، زوجه را در انتخاب هر شغلی که مایل باشد و هر کجا که بتواند کار کند، مخیر میکند و اجازه میدهد که مشغول به کار شود.
-
زوج و زوجه متعهد میشوند هنگام جدایی اعم از اینکه متارکه به درخواست مرد باشد یا به درخواست زن کلیه دارایی که بعد از ازدواج دائم زوجین به دست میآورند بین آنها به مناصفه تقسیم شود.
-
حق انتخاب مسکن و تعیین شهر یا محلی که زندگی مشترک در آنجا ادامه پیدا کند با زوجه خواهد بود.
-
اگر در آینده زوجین دارای فرزند شدند و طلاق اتفاق افتاد حضانت فرزندان به عهده زوجه باشد و در صورت خروج از کشور نیازی به اذن پدر ندارند.