ورشکستگی در حقوق تجارت بین الملل
امروزه آثار تجارت خارجی در پیشرفت یا تزلزل اقتصاد كشورها قابل تردید است و بنابراین آگاهی از اصول پذیرفته شده حقوق تجارت بین الملل به ویژه در زمینه ورشكستگی و رعایت قواعد آن بی فائده نیست. بسیار اتفاق می افتد كه مركز اصلی شعبه شركتی كه ورشكسته می شود در كشوری دیگر واقع شده است. اكنون این سئوال مطرح می شود كه دادگاه صالح برای رسیدگی به درخواست بستانكار علیه شعبه مزبور كدام دادگاه است؟ و ایا حكم ورشكستگی صادر از دادگاه یك كشور در خارج از قلمرو سیاسی آن كشور، نسبت به اموال منقول و غیر منقول ورشكسته، دارای آثار حقوقی می باشد؟
همچنین اگر دعوی ورشكستگی در محاكم كشورهای مختلف مطرح شود و در نتیجه رسیدگی، احكام متعارض صادر گردد،. كدام حكم لازم الاجراءخواهد بود؟
در حقوق ایران برای رفع مشكلات ناشی از ورشكستگی بین الملل تجارتی نصوص قابل توجهی وجود ندارد و رویه قضائی نیز بر مبنای اصول كلی حقوق بین الملل خصوصی در مقام حل مشكلات مزبور بر نیامده است. در اینجا به منظور آشنائی با راه حلهای قابل اعمال در سیستم ورشكستگی، نظریه علمای حقوق و رویه های موجود در كشورهای دیگر را مورد بحث قرار می دهیم.
سیری در تحول قانون تجارت
قانون تجارت ایران قانون بسیار قدیمی استکه خود این قانون، با وجودی که بیش از ۱۰۰ سال از تصویبش میگذرد برگرفتهاز قانون تجارت سال ۱۸۰۷ فرانسه می‌باشد که بیش از ۲۰۰ سال از تصویب میگذرد و در فرانسه این قانون بارها دچار تغییرات شده است. یعنی در همانزمانی که این قانون در ایران تصویب شده در واقع قانون یکصد سال پیش فرانسهبوده است. با توجه به نیازجامعه تخصیصی بودن موضوع، کمیسیون ویژه‌ای بامسئولیت وزیر بازرگانی و وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنایع و معادن، کار وامور اجتماعی، تعاون، دادگستری، معاون حقوقی و امور مجلس رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور برای بررسی پیش نویس قانون تجارت تشکیل شدوبالاخره پس از ۱۸۹ جلسه، پیش نویس مواد پیشنهادی نهایی شد و پس از ویرایشنهایی در کمیته کارشناسی با ۱۰۲۸ ماده و ۱۵۰ تبصره تحویل کمیسیون ویژه شدهاست و هیأت دولت در سال ۱۳۸۴ پیش نویس مزبور را به عنوان لایحه دولت پس ازتصویب به مجلس ارسال داشت.
این لایحه در سال ۸۴ توسط مجلس به کمیسیون قضایی داده شد ولی با تغییر مجلس سیاست تقنینی نیز عوض شد و مقرر شد قانونقبلی فقط اصلاح شود و تغییر کلی نکند. ولی باز هم به جهت طولانی شدنتحقیقات مجلس هفتم هم موفق به تصویب این لایحه نشد و در مجلس هشتم پس ازمدتی که لایحه بایگانی بود مجدد از دیماه ۱۳۸۷ تا شهریور ۱۳۹۰ کمیسیونقضایی روی لایحه کار کردند با تصویب بخشهای مختلف لایحه در چند جلسه ازجمله در مشهد مقدس نهایتا در دیماه سال ۱۳۹۰ کمیسیون قضایی مجلس مواد لایحهجدید را در ۱۲۶۱ ماده تصویب کرد و در ماه اول سال ۹۲ با وجودی که اینقانون برای مدت ۵ سال میبایست بصورت آزمایشی اجرا می‌شد اما به ناگاه شورایمحترم نگهبان اعلام کرد که برای قانون تجارت ضرورتی در چارچوب اصل ۸۵ وجودنداشته است و در اینجا بود که موعد مجلس به پایان رسید و تعلیقی در اینقانون بوجود آمد مع‌الوصف خبر تصویب اجرای ۴ ساله قانون تجارت بصورتآزمایشی موجی از کنجکاوی را در مورد این لایحه در جامعه حقوقی ایجاد نمود. با توجه به مفاد لایحه و مصاحبه حقوق‌دانان مطرح در زمینه حقوق تجارت درمورد لایحه مطلب زیر جهت آشنایی با لایحه قانون تجارت خدمت شما عزیزانتقدیم می‌گردد.
پیش نویس لایحه در بردارنده نوآوری‌های مهمی از جمله به شرح زیر است.
۱ - طبقه بندی فعالیتهای تجارتی و مبنای اقتصاد نوین
-
سازگاری با کنوانسیون‌های بین‌المللی
-
ابهام زدایی از تعاریف و مفاهیم بکار رفته در قانون
-
توسعه اقتصاد رسمی و پیشگیری از اقتصاد غیر رسمی
-
شفاف سازی فضای تجارتی به عنوان مثال: ثبت تجارتی اعم از حقیقی و حقوقیتکلیف شد. و در موارد مقتضی دسترسی یا انتشار اطلاعات مورد توجه قرار گرفتسهام با نام ترغیب شد.
۶- فضا و فرایند مالی اقتصاد نوین و تجارتالکترونیکی مورد توجه قرار گرفته‌اند به عنوان مثال دفاتر و اسناد تجارتیبه دفاتر و اسناد الکترونیکی توسعه داده شدند با امکان برگزاری مجامع عمومی شرکتها بصورت ویدیو کنفرانس پیش بینی شده است.
-
ضمانت اجرای قانون تقویت شده در بخش مجازات‌ها و ضمانتهای اجرایی قانوندر موارد نقض محرومیت از حقوق اجتماعی (به عنوان مثال، محرومیت از مدیریتشرکتهای تجارتی در صورت تخلف) جایگزین مجازاتهایی چون حبس شده است.
-
خلا مالی قانونی با تکمیل مواد با بهای موجود و با بهای جدید بر طرف شده است.
۹- نهاد های لازم برای انجام وظایف حاکمیتی برآمده از قانون پیش بینی شده است.
۱۰ - نصاب مالی ریالی در قانون تجدید شدند و انعطاف لازم برای امکان به روز کردن ارقام ریالی در قانون پیش بینی شده است.
۱۱- رانت زدایی و پیشگیری از فساد موردتوجه واقع شد. به عنوان مثال محدودیت مالی صریحی برای مدیریت بنگاههایتجاری از سوی مقامات و مدیران بخش عمومی و حاکمیتی وضع شده است.
۱۲ - به تفکیک خاستگاه مدیریت و مالکیت و(درعین نظم رابطه و مسئولیت) توجه شده است. پیشنویساینلایحهدرقالبچهار طرح پژوهش نگارش یافته و بازبینی شده است که عبارتند از
۱- کلیات (شامل تجارت و تکالیف آنها، قراردادهای تجاری، گروه اقتصادی با منافع مشترک و ضمانت)،
۲ - اسناد تجاری (یک طرح پژوهش در خصوص اسناد تجاری الکترونیکی نیز تعریف شد.)
۳- حقوق شرکتها
۴ - بازسازی و ورشکستگی
تاریخچه
ورشکستگی تقریبا مقوله‌ای باستانی است وبه همین میزان هم شایع ورشکستگی ممکن است در یک مغازه خرده فروشی کوچک کهقادر به ایفای تعهد اجاره‌اش نیست و بدین دلیل بسته می‌شود و یا در یک شرکتتولیدی بزرگ به دلیل نداشتن نقدینگی مطلوب و زیان‌های مستمر سالانه رخدهد. همان‌طور که گفته شد ورشکستگی مقوله‌ای باستانی است و پدیده‌ای جدیدنیست که در عصر حاضر اتفاق بیفتد. این پدیده در دوران یونان باستان هم بودهاست به طوری که سولون (مقنن یونانی) در دوران حکومت خود مقرر می‌نمود کهدیونی که پس از یک بار مطالبه پرداخت نشوند بایستی بخشیده شوند اما بدهکار ووارث او نفی بلد می‌شوند.[1] در ایران تا قبل از تصویب قوانین تجاری مصوب ۱۳۰۳، ۱۳۰۴ و ۱۳۱۱، قانونگذارما مقرراتی را برای ورشکستگی وضع نکرده بود و مقررات راجه به افلاس، هم درمورد تجار و هم در مورد غیر تجار اعمال و اجرا می‌شد. به موجب این مقرراتبه بدهکاری که از پرداخت دیون خود عاجز بود، مفلس تلقی شده، اموالش ازتصرفش خارج و با نظارت حاکم میان طلبکاران تقسیم می‌شد.
[1] ستوده تهرانی، حسن (۱۳۸۱)، حقوق تجارت، ج ۴، ص ۱۰۰